ابوحنیفه در فقه خود تکیه خاصی بر آزادیهای فردی در امور مختلف اجتماعی، چون ازدواج و معاملات دارد، تا آنجا که گاه این آزادی را به‌سان قاعده‌ای در تعارض با منابع نقلی ضعیف ترجیح داده‌است. آشکارترین نمونه، نظر او در مورد آزادی زن در عقد ازدواج است. او ازدواج یک زن بالغ و عاقل را به رضای خویش جایز دانسته و صدور عقد از جانب ولی و حتی اذن ولی را در صحت عقد شرط نشمرده‌است. وی با ابراز این نظر در واقع با رأی مشهور مخالفت ورزیده‌است و حتی شاگردان او، ابویوسف و محمدبن‌حسن در این رأی از وی پیروی نکرده‌اند.[۱] از نمونه‌های تکیه او بر آزادی فردی در معاملات، دیدگاه وِی درباره «حجر» است که بر خلاف مشهور، عواملی چون افلاس، دین و حتی سفه و فسق را از موجبات حجر ندانسته، صاحبان این صفات را در تصرف در اموال خویش بر وفق صلاح و تدبیر خود آزاد شمرده‌است.[۲] نمونهدیگر، نظر وی در مورد تصرف بی‌مورد و غیرضروری از جانب پدر در اموال فرزند است که ابوحنیفه در این موارد به حفظ حق حاکمیت فرزند بر اموال خود رأی داده و در صورت خسارت، پدر را ضامن شمرده‌است.[۳] سهل‌گیری او در مورد صلح و توافقهای حقوقی نیز ریشه در همین دیدگاه او دارد.[۴]
پاورقی
- (نک: همو، ۳/۸؛ طوسی، همان، ۲/۲۰۴)
- (قدوری، ۲/۶۸ به بعد؛ طوسی، همان، ۲/۷۲ -۷۴؛ ابویوسف، همان، ۱۰۴؛ برای احادیث، نک: ابن حجر، همان، ۱۷۶-۱۷۸)
- (ابویوسف، همان، ۱۰۶-۱۰۷)
- همان، ۱۱۲-۱۱۳